چوب حراج به 485 هزار سکه
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۰۴۶۳
خبرگزاري آريا - طي حدود سه ماه برگزاري حراجي سکه 485هزار قطعه تمام و نيم بهار آزادي فروخته شد، در حالي حراج متوقف شده که بعيد نيست در آينده‌اي نزديک بانک مرکزي دوباره آن را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري آريا، نيمه دوم سال گذشته دوره خاصي براي بازار سکه بود و از حدود شهريورماه رشد قيمت اين کالا شروع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از چهارم آذرماه حراج سکه از کانال بانک کارگشايي(زيرمجموعه بانک ملي) اجرايي شد و به غير از تعطيلات رسمي در روزهاي زوج به طور مداوم در حال برگزاري بود تا اين‌که اين روال رسما در دهه دوم فروردين ماه متوقف شد و مديران بانک مرکزي نيز آن را تائيد کردند.
روال حراجي سکه از اين قرار بود که به طور روزانه بانک مرکزي قيمت پايه را اعلام و در نهايت با بالاترين نرخ به فروش مي‌رفت و بايد خريدار 9درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز براي خريد پرداخت مي‌کرد. اولين نرخ پايه‌اي که بانک مرکزي براي حراج سکه اعلام کرد در زماني که سکه تمام بهار آزادي يک ميليون و 380هزار تومان در بازار فروش مي‌رفت يک ميليون و 180هزار تومان بود. همچنين براي نيمه سکه که قيمت فروش بازار حدود 700هزار تومان بود قيمت پايه به 590هزار تومان رسيد.
در چند ماه برگزاري حراجي، قيمت سکه کاهشي نبود و حتي رشد داشت. دليل اصلي اين موضوع را مسئولان مربوطه افزايش قيمت دلار اعلام کردند، چرا که به هر صورت رابطه مستقيمي بين قيمت دلار و سکه وجود دارد که با روند رو به رشد دلار در چند ماه پاياني سال گذشته و رسيدن تا مرز 5000تومان، قيمت سکه نيز افزايشي شد. بر اين اساس قيمت پايه اعلامي بانک مرکزي نيز در آخرين حراجي‌ها در سال جاري نسبت به نرخ‌هاي ابتدايي رشد قابل توجهي داشت به گونه‌اي که تمام سکه يک ميليون و 415هزار تومان و نيم بهار 770هزار تومان قيمت‌گذاري شد .
حراجي براي مخاطبان جذاب بود و به گونه‌اي پيش رفت که با استقبال نسبتا خوبي در روزهاي برگزاري همراه شد، حتي در جلسات اول ازدحام زيادي در محل بانک کارگشايي شکل گرفت و در ادامه هم محل برگزاري خالي نشد. در دوران برگزاري حراج گاهي پيش مي‌آمد که قيمت‌هاي خريداري شده بالاتر از حتي نرخ بازار بود و در بين آنها از دلالان گرفته تا مردم عادي يا افرادي که حتي نياز به خريد نداشتند مي‌آمدند، در اين بين حضور کساني که براي پرداخت سکه‌هاي مهريه به حراجي مي‌آمدند نيز جالب توجه بود.
به هر ترتيب در شروع سال جديد با بي‌نظمي‌هايي در حراج سکه همراه بود و طولي نکشيد که به طور کامل متوقف شد. گرچه دليل توقف رسما اعلام نشد، اما فروش سکه تا مرز 500هزار قطعه و در سويي ديگر پيش فروش که در حال انجام بود و فروش آن چند ميليوني شد موجبات توقف را فراهم آورد، چرا که در مورد پيش فروش هم در دو سررسيد يک ماهه و دو ماهه اخيرا توقف صورت گرفت و دليل اصلي آن به آمادگي براي تامين و ضرب سکه به منظور ارائه به خريداران اعلام شد.
با وجود توقف حراج سکه، رئيس کل بانک مرکزي در اظهارات اخير خود اعلام کرده که "بانک مرکزي با عرضه سکه، حباب را تا حدي از بين برده و ممکن است در آينده نيز براي حراج مجددا اقدام کند". اين در حالي است که در دوران برگزاري حراج تا پايان سال گذشته حبابي که تا 250هزار تومان پيش بيني مي‌شد به کمتر از 50هزار تومان رسيد، ولي در ابتداي سال جاري مجددا نرخ سکه تا حدي حبابي شده و تا حدود يک ميليون و 900هزار تومان پيش رفته است.
به گزارش ايسنا، اما در حال حاضر با توقف حراج، بانک مرکزي پيش فروش سکه را در دستور کار دارد و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملي سکه‌هاي تمام بهار آزادي را در سررسيدهاي شش و 9 ماهه، يکساله، 18 ماهه و دو ساله خريداري کنند. در روزهاي اخير پيش‌فروش در سررسيد يک ماهه و سه ماهه به دليل تکميل ظرفيت متوقف شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی 25 درصد بود که این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!