به نقل از «تابناک»

حراج ۶۰ تن طلا در ماراتن فروش سکه

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۷۶۳۵

در دوره چند ماهه پیش فروش و حراج سکه حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه سکه فروخته شد که در مجموع نزدیک به ۶۰ تن طلا را از بانک مرکزی به سوی مردم سرازیر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پیش فروش سکه با اعلام بانک مرکزی از امروز (دوشنبه) پایان یافته و دیگر در شعب بانک ملی خبری از متقاضیان این طرح نیست. از اوایل سال جاری حراج سکه که از اواخر آذرماه سال گذشته شروع شده بود، تمام شد و در نهایت طرح‌های بانک مرکزی برای تعادل بازار سکه و جذب نقدینگی سرگردان در بازار ارز  به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار نهایی از پیش فروش و همچنین حراج نشان می‌دهد که حدود هفت میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی در دوره کمتر از سه ماهه پیش فروش شد و همچنین حدود ۲۶۰ هزار سکه تمام بهار و ۲۲۵ هزار قطعه سکه نیم بهار  در حراج فروش رفت. بررسی آمار و محاسبه حجم طلای مورد نیاز بر اساس قیمت هر گرم، برای ضرب سکه های فروش رفته از این حکایت دارد که برای حدود هفت میلیون و ۲۶۰ هزار قطعه سکه‌های تمام با توجه به اینکه هر سکه تمام ۸.۱۳۳ گرم وزن دارد، در نهایت نزدیک به ۵۷ تن طلا و از سوی دیگر برای ۲۲۵ هزار قطعه سکه نیم بهار آزادی (هر نیم سکه ۴.۰۶۶ گرم) نزدیک به دو تن طلا لازم است و در این شرایط باید در مجموع تا مرز ۶۰ تن شمش طلا برای ضرب این سکه‌ها و پاسخگویی به نیاز خریداران باید ذوب شود.

اگر بر اساس قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار موجود هزینه طلاهای مصرف شده محاسبه شود، با توجه به اینکه در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۱۹۶ هزار تومان است، برای این ۶۰ تن بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان  و اگر طلای مورد استفاده ۲۴ عیار باشد بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

حال اینکه این سکه‌ها تا چه میزان از موجودی سکه‌های ضرب شده تامین و چه مقدار از موجودی طلا باید تامین شود، آمار مشخصی در دست نیست. در عین حال که موجودی طلای در دسترس بانک مرکزی نیز رقم معینی ندارد و تنها آمار در اختیار مربوط به ترازنامه سال ۱۳۹۴ است؛ چرا که این بانک برای دو سال گذشته تاکنون ترازنامه‌ای منتشر نکرده است. در ترازنامه سال ۱۳۹۴، موجودی طلای بانک مرکزی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ تا ۵۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. متوسط قیمت هر گرم طلا در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۵ هزار تومان بوده و می‌توان تخمین زد موجودی طلای در دسترس بانک مرکزی در آن زمان نزدیک به ۱۰۰ تن بوده است و اگر بر مبنای طلای ۱۸ عیار مورد محاسبه قرار گیرد به ۸۰ تن می‌رسد.

 موجودی طلا در دو سال گذشته به طور حتم با رشد مواجه بوده ولی در هر صورت نزدیک به ۶۰ تن از آن باید صرف سکه‌هایی شود که بانک مرکزی در چند ماه گذشته طی طرح پیش فروش و حراج سکه فروخته است.

اما حراج و پیش فروش از زمانی در دستور کار قرار گرفت که قیمت سکه در نیمه دوم سال گذشته روند روبه رشدی را ادامه داد و از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بالای دو میلیون تومان در آخرین نرخ‌ها پیش رفت. در حراج سکه، بانک مرکزی سه روز در هفته قیمت پایه را تعیین کرد و حراج در بانک کارگشایی برای سکه‌های تمام و نیم بهار آزادی انجام شد. حتی در روزهای آخر حراج، قیمت فروش تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم رسید.

در پیش فروش که از بهمن ماه پارسال در دستور کار قرار گرفت و عمدتا در سر رسیدهای چند ماهه انجام شد، قیمت‌ها متفاوت تعیین شده بود و بر این اساس برآیند دقیقی از مبلغ دریافتی بانک مرکزی بابت فروش سکه در حراج و پیش فروش وجود ندارد. این در حالی است که در پیش فروش در هفت سررسید تعیین شده، قیمت‌ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین شد.

بانک مرکزی متعهد شده که سکه‌های ثبت نامی را کالایی تحویل داده و به هیچ عنوان قرار نیست معادل نقدی آن پرداخت شود.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم